به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ "خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران" با بررسی پرونده ویژه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد منتشر شد. در این شماره از ماهنامه خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران، گفتگوها و یادداشت هایی از فعالین دانشجویی کشور منتشر شده است.
بیشتر بخوانید: حلالترین گناه کبیره!
در ادامه یادداشت حمیدرضا معروفخانی، دبیرسیاسی سابق اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با عنوان"وعدههای محقق نشده!" را میخوانید:
از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و معرفی کابینه به مجلس، ضعف تکنیکی و تخصصی تعدادی از وزرا به وضوح قابل مشاهده بود. در این میان، انتقادات زیادی متوجه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، شد. این انتقادات بیدلیل نبوده و عملکرد چند ماهه ایشان نشان میدهد که این نگرانیها چقدر به جا بوده است. به عنوان مثال، قیمت دلار از حدود ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده و نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. این افزایش قیمت و نوسانات، نگرانیهای عمومی را به شدت افزایش داده است. مردم اکنون نه تنها از قیمت فعلی دلار میترسند، بلکه نگران این هستند که در سال ۱۴۰۴ شاهد دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان باشند. این نگرانیها ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت و تیم اقتصادی آن است که به نظر میرسد نتوانستهاند ثبات لازم را ایجاد کنند.
وعدههای انتخاباتی و واقعیت عملکرد دولت
یکی از وعدههای اصلی مسعود پزشکیان در دوران انتخابات، استفاده از بدنه کارشناسی موجود در کشور بود. او بارها تاکید کرد که کشور باید توسط کارشناسان مدیریت شود و در صورت رایآوری، این وعده را محقق خواهد کرد. اما از همان ابتدا با انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد، مشخص شد که حداقل در حوزه اقتصاد، این وعده محقق نخواهد شد. همتی با عملکرد ضعیف خود در پایان دولت دوازدهم، انتقادات زیادی را به خود جلب کرده بود. شایعاتی نیز مبنی بر نوسانگیری او در بازار ارز وجود داشت که این ابهامات با افزایش ناگهانی قیمت دلار و کاهش آن در بازههای خاص، مانند زمان پرداخت حقوق کارمندان یا تحویل سال نو، تقویت شد. این نوسانات باعث شد تا افکار عمومی به این نتیجه برسد که همتی در این نوسانات نقش دارد.
افزایش قیمت دلار و پیامدهای آن
افزایش قیمت دلار تنها به بازار ارز محدود نمیشود، بلکه موج تورمی ایجاد میکند که بر قیمت سایر کالاها نیز تاثیر میگذارد. در حال حاضر، شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها هستیم و هنوز اثر کامل افزایش قیمت دلار بر برخی کالاها مشاهده نشده است. این افزایش قیمتها، فشار زیادی بر سفره مردم وارد کرده و اقتصاد خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است. این فشارها نه تنها بر معیشت خانوادهها تاثیر میگذارد، بلکه بر آموزش فرزندان، سلامت و حتی مسائل اجتماعی نیز اثرات منفی خواهد داشت. به عبارت دیگر، ضعف اقتصادی دولت، زندگی مردم را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد.
انحراف اذهان عمومی
دولت چهاردهم با تکیه بر رسانههای قدرتمند، توانست در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود و اکنون نیز از این رسانهها برای مدیریت افکار عمومی استفاده میکند. به نظر میرسد که بحث FATF نیز به عنوان یک ابزار برای انحراف اذهان عمومی از مشکلات اقتصادی مطرح شده است. در حالی که FATF موضوع جدیدی نیست و در پایان دولت دوازدهم نیز به بهانه واردات واکسن کرونا، کشور را ماهها درگیر این موضوع کرد. اما پس از انتخابات، با سرعت زیادی واکسن وارد کشور شد و همهگیری کنترل شد. این در حالی بود که کشورهای غربی، حتی تولیدکنندگان واکسن، همچنان درگیر کرونا بودند.
این موضوع نشان میدهد که FATF بیشتر بهانهای برای پوشش ضعفهای دولت در حوزه اقتصاد است. سخنرانیها و مواضع وزیر اقتصاد و معاونینش اهمیت زیادی دارد، اما به نظر میرسد که کار از دست آنها خارج شده است. افزایش قیمت دلار و نوسانات آن، این سوال را ایجاد کرده که چه کسی واقعاً قیمت دلار را تعیین میکند؟ اگر به صحبتهای صریح حسن روحانی در دوران ریاستجمهوری او مراجعه کنیم، او تاکید کرده بود که قیمت دلار دست دولت است. اگر این جمله را تعمدی بدانیم، حتی میتوان گفت که افزایش ناگهانی قیمت دلار و کاهش آن نیز ممکن است بخشی از یک برنامه باشد. بنابراین، عملکرد وزارت اقتصاد بسیار مهمتر از سخنرانیهای آن است.
وعدهها و عمل نکردن!
انتقاد اصلی به دولت چهاردهم این است که به وعدههای خود عمل نکرده است. مردم به مسعود پزشکیان رای دادند زیرا او وعده داده بود که برنامه هفتم توسعه را اجرا کند، رشد اقتصادی را محقق سازد و از کارشناسان در مدیریت کشور استفاده کند. اما پس از هفت ماه از شروع کار دولت، هنوز شاهد این تحولات نیستیم. در شرایطی که دلار به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده، دولت هنوز در حال بحث و تبادل نظر با کارشناسان است. این در حالی است که مردم انتظار دارند دولت به سرعت اقدامات عملی انجام دهد و ثبات را به بازار بازگرداند. مردم و نمایندگان مجلس انتظار دارند که دولت به وعدههای خود عمل کند.
حداقل انتظار این است که شرایط بازار به ثبات برسد، تورم کنترل شود و رشد اقتصادی محقق گردد. تجربه خوبی که از دولت حسن روحانی در کاهش نرخ تورم داشتیم، انتظار میرفت در دولت چهاردهم نیز تکرار شود، اما متاسفانه دولت در این امر ناتوان بوده است. بنابراین، مطالبهگری از دولت برای تحقق وعدهها و بهبود شرایط اقتصادی ضروری است. با این حال امیدواریم که دولت به این مطالبات پاسخ مثبت دهد و شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.
ابراهیم
1403/12/13 - 00:55
